موسیقی ما - اوایل اسفندماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مقرر کرد که هنرمندانی که بالای ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارند، ملزم به پرداخت مالیات شوند. این تصمیم در حالی گرفته شده که به گفته‌ی مسئولان اقتصادی کشور و کارشناسان، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی، در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور گسترده شده که سهم مالیاتِ بدنه‌ی جامعه‌ی فعالان فرهنگ و هنر، تنها ۳۰۰ میلیارد تومان است. مسلم است که عدد ۳۰۰ میلیارد تومان، مقابل ۵۰ هزار میلیارد تومان، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد و خود، گواهی بر اقتصاد نحیف فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در کل کشور است.
 
اما بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی، معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک‌درسی و فعالیت‌های هنری (از قبیل بازیگری)، موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن، حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات می‌شود.
 
این قانون، در حالی به تصویب رسید که طبق بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰، فعالیت‌های هنری و به‌طور ویژه سینمایی و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فردی و جمعی در این بخش، از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند.
 
این میان، برخی از تهیه‌کنندگان معتقدند رقم معافیت مالیاتی باید بیشتر شود و به ۵۰۰ میلیون تومان در سال برسد و عده‌ای دیگر، عقیده دارند که وقتی کارمندان و کارگران با درآمد بالای ۴۸ میلیون تومان باید مالیات بدهند، چرا نرخ مالیات بر درآمد هنرمندان، بالای ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است؟
 
به هر صورت، در تصویب این قانون، باید این مسأله در نظر گرفته شود که احتمال بی‌کاریِ برخی از هنرمندان (طی یک یا چند سال) وجود دارد. برای مثال، با فراگیر شدن ویروس کرونا، بسیاری از هنرمندان (به خصوص هنرمندان رشته‌ی موسیقی) بیش از یک سال است که هیچ درآمدی ندارند و مشخص نیست که این روند تا چه زمانی ادامه داشته باشد.
 
بر حسب آمار موجود، خانواده فرهنگ و هنر کشورمان خانواده‌ای ۲۰۰هزار نفره است، متشکل از ۴هزار ناشر، ۱۵۰۰ کتاب‌فروشی، ۳۵۰۰ مؤسسه قرآنی، ۸۰هزار فعال قرآنی، ۲هزار گروه هنری و تجسمی و تئاتر در کشور و ۵هزار رسانه مکتوب و مجازی.
 
شاید تعداد افراد این خانواده، کسری کوچک از جمعیت ۸۰ میلیونی کشورمان باشد؛ اما دامنه‌ی فعالیت و اثربخشی محصولات و تولیدات آنها در تمامی عرصه‌های هنری، فرهنگی، رسانه‌ای و قرآنی، یکی از مهم‌ترین استوانه‌های توسعه بدنه فرهنگ را پوشش می‌دهد.
 
شاید با این اقدام، بشود تعدادی بسیار محدود از بازیگران و خوانندگان پردرآمد را مهار یا ملزم به پرداخت مالیات کرد که البته آن‌هم با توجه به توافقات پنهانی و پرداخت‌های زیرمیزی، کمی دور از ذهن است و در نهایت، دستمزدهای افراد (به خاطر افزودن سهم مالیات‌ها) روی رقم قراردادهایشان افزایش می‌یابد.
 
به‌هرحال در حال حاضر، معافیت‌ها از بین رفته و به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و بعد از آن، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ضرایبی که توسط سازمان امور مالیاتی به‌طور سالانه تعریف خواهد شد، همه مشمول مالیات می‌شوند که مشخص نیست با ضریب چند درصد است و اگر ضریب ۲۵ درصد باشد، مشکلاتی جدی برای هنرمندان به وجود خواهد آورد.
 
علاوه بر آن، با حذف این معافیت مالیاتی، ضربه سختی به مراکز، مؤسسات و صنوف فرهنگ و هنری وارد می‌شود که در شرایط سخت در حال تولید محتوا هستند و با توجه به اینکه هدف اولیه قانون‌گذار از معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های هنری کاملاً دقیق است، اما حذف و تعدیل این معافیت باید به صورت موردی، با مطالعه و متناسب با شرایط روز باشد.
 
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بهمن‌ماه سال گذشته، طبق تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیه‌ی مراحل خدمات تهیه و تولید فعالیت‌های هنری از مالیات معاف شد. نمایندگان، بخشِ خدماتِ ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و بر اساسِ بندی از این ماده، کلیه‌ی مراحلِ خدماتِ تهیه، تولید، پخش و عرضه فیلم، سریال، موسیقی و تئاتر را از پرداخت مالیات و عوارض معاف کردند.
 
این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه، پیش‌تر اعلام کرده بود فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و فرهنگی در لایحه بودجه ۹۹ از معافیت ۵۰ درصدی برخوردار است و پس از اعتراض هنرمندان و همچنین ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اصلاحیه‌ای، از برقراری معافیت کامل خبر داد.
 
سال گذشته بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، یکی از بندهای پیش‌نویسِ لایحه بودجه، مبنی بر این بود که «تمامی فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول ۵۰ درصد معافیت مالیاتی می‌باشند» که با دستور دکتر نوبخت، این بند حذف شد و تا تصویب قانون جدید، فعالیت‌های مزبور کماکان از معافیت صددرصدی برخوردار بودند.
 
در اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه، اعلام شده که این تصمیم، به‌منظور حمایت از هنرمندان، کمک به بهبود صنایع فرهنگی و تقویت مشاغل فرهنگی و هنری اتخاذ شده که تأثیر مضاعف و مهمی بر سرانه مصرف کالاها و محصولات فرهنگی نیز خواهد داشت.