اول؛ اگرچه نحوه مواجهه یکی از روزنامه های صبح و توهینی که به استاد شجریان روا داشتند، قلب هر ایرانی علاقه‌مند به فرهنگ و هنر را می آزارد، اما به گمانم پرداختن و اهمیت دادن به هتاکی‌های این روزنامه که به تحریف حقیقت و تقدیس خشونت شهره است، آب در هاون کوبیدن است چراکه تاکنون هم به‌رغم تمامی شکایت‌هایی که علیه این روزنامه و رفتارهای فراقانونی اش صورت گرفته، آنها نه‌تنها متنبه نشده اند بلکه بر رفتارهای خود افزوده اند.«نرود میخ آهنین در سنگ» ضرب المثل متناسبی برای این گروه است که به شکل دقیقی مفهوم بی تاثیری گفت‌وگو با افرادی را نشان می‌دهد که ساختار و چارچوب ذهنی آنها با فرضیات و چارچوب‌های یک ذهن منطقی تفاوت‌های اساسی دارد. به گمان من این روزنامه صبح در کشاکش و گفت‌وگو با افراد دیگر، از مکانیسمی استفاده می‌کند که در روان‌شناسی به آن «مکانیسم انکار» می‌گویند. اگر بخواهیم به صورت ساده این مکانیسم را توضیح دهیم باید بگوییم در این مکانیسم فرد به‌جای آنکه به پرسش‌های فرد مقابل پاسخ‌های منطقی بدهد، با انکار کردن برخی بدیهیات توپ را در زمینی دیگر می‌اندازد که اصولاً زمین بازی نیست. یعنی در همین ماجرای آقای شجریان هیچ قانونی در جمهوری اسلامی کار آقای شجریان (نامه به صدا و سیما و مصاحبه با یک رسانه خارجی) را مصداق وطن فروشی نمی‌داند. اما نویسنده این روزنامه چنین می‌پندارد و قانون وی همان شیری است که خدا هم نافرید. به گمان من تنها چاره مقابله با این گونه افراد سکوت کردن یا در نپیچیدن با آنها است و در نهایت پناه بردن به قانون است؛ همان کاری که حضرت عیسی در داستان مثنوی معنوی در دفتر سوم انجام داد.

در آن داستان فردی می‌بیند که حضرت عیسی(ع) در حال فرار کردن است و از کوهی بالا می‌رود. آن فرد کنجکاو می‌شود و از خود می‌پرسد چرا فردی مانند عیسی که پیامبر خداست باید بگریزد. برای پاسخ به این سوال به تعقیب آن محتشم می‌پردازد و در نهایت به او رسیده و ماجرا را جویا می‌شود. مرد می‌گوید برای من جای تعجب است تویی که پیامبر خدایی و مرده را زنده می‌کنی و کر را شنوا و کور را بینا چرا باید بگریزی؟

عیسی در پاسخ می‌گوید همان اسم اعظمی که من بر کر و کور خواندم و شفا یافتند یا بر کوه خواندم و کوه شکافت یا بر تن مرده خواندم، مرده زنده و روان شد، همان اسم اعظم را هزاران بار بر فرد احمق خواندم اما سودی نداشت و وی همچنان در حماقت خویش باقی ماند.مولوی در پایان این داستان نتیجه‌گیری می‌کند گفت‌وگو با افرادی که احمقند و گوش شنوایی برای شنیدن سخنان منطقی ندارند، امری بی فایده است و نتیجه گیری می‌کند؛

ز احمقان بگریز چون عیسی گریخت

صحبت احمق بسی خون ها که ریخت؟

دوم؛ این روزنامه با ایجاد حاشیه افراد را از اصل ماجرا دور می‌کند؛ دامچاله‌یی که خانه موسیقی هم در آن افتاده است که در بیانیه حمایتی خود از آقای شجریان به جای آنکه حق قانونی شجریان در برابر صدا و سیما برجسته شود و توهین این روزنامه به حاشیه رود این روزنامه و توهینش اصل و در مقابل به شکل بسیار کم‌رنگ و بدون اشاره به مصداق صدا و سیما و اجحافی که از سوی این رسانه ملی بر اهل فرهنگ و به خصوص تولیدگران موسیقی (شرکت ها و اشخاص) می‌رود، بیانیه انتشار می‌یابد. به گمان من اصل ماجرای آقای شجریان و اهل موسیقی عدم رعایت قانون و اخلاق و شرع توسط سازمان صدا و سیما در نوع استفاده از آثار هنرمندان است.

حتی واکنش تازه آقای شجریان هم معلول رفتار غیرحرفه یی صدا و سیما در انعکاس اخبار و رخدادهای بعد از انتخابات است و اگر این نهاد این گونه رفتار نمی‌کرد شاید آقای شجریان همچنان سکوت می‌کرد. اما صدا و سیما نشان داد، به رغم تمامی امکانات پژوهشی و مدرسی که در زمینه رسانه و حرفه آن در اختیار دارد (از جمله اخیراً جلد دوم مدیریت بحران در رسانه را مرکز تحقیقات صدا و سیما انتشار دارد) هنگام عمل مصداق آن گفته معروف می‌شود که «دو صد گفته چون نیم کردار نیست».صدا و سیما در این ایام سعی کرد با حبس کردن اخبار و حقیقت فروشی یکسویه، به شهروندان گزارش‌هایی از رخدادها ارائه کند و به قول معروف اذهان آنها را به سمتی سوق دهد که خود می‌خواهد و نه آنچه واقعیت است. صدا و سیما به عنوان رسانه‌یی که باید ترازوصفتی پیشه کند و به جانبی متمایل نشود، این صفت را از دست داد.

هم ترازو را ترازو راست کرد

هم ترازو را ترازو کاست کرد

فرض کنیم ترازویی متمایل به جانبی باشد. این ترازو دیگر دروغگو است و وزن واقعی را بیان نمی کند تا آدمیان کالای خود را در آن توزین کنند. این گونه آدمیان به سمت ترازوی دیگر میل می کنند که درجه انصاف و بی طرفی اش بیشتر از صدا و سیما باشد.در چنین وضعیتی است که استادی همانند آقای شجریان برمی آشوبد و آن نامه را می نگارد.قطعاً استادانی که در بخش های رسانه یی سازمان صدا و سیما تدریس و تحقیق می کنند، افزون تر از نگارنده این سطور با مفهومی به نام «توازن» یا «بی طرفی» آشنا هستند. این مفهوم به همراه انصاف، دقت و صحت، از جمله عناصر اصلی کار رسانه و خبر است و رسانه های بزرگ دنیا مرامنامه های اخلاقی تفضیلی در توجیه کارکنان و خبرنگاران شان با چنین مفاهیمی دارند و بخشی مهم از آموزش روزنامه نگاری در دنیا به جا انداختن این مفاهیم در ذهن و ضمیر رسانه ها اختصاص دارد.برای نمونه یکی از لوازم بی طرف بودن این است که روزنامه نگار و رسانه وظیفه دارد نظرهای مهم در مورد یک موضوع را منعکس کند. اگر تنها موضع موافق انعکاس یابد و موضع مخالف آن موضوع منعکس نشود، تنها نیمی از داستان پوشش داده شده است (حقیقت فروشی یکسویه) و این گونه تصویری که بیننده یا مخاطب از موضوع به دست می آورد، ناقص است و همان شیر بی یال و دم و اشکمی را می ماند که از دید پهلوان کم طاقت (صدا و سیما) شیر است، اما از دید مخاطب اندکی تیزهوش و متخصصان رسانه نه.

شیر بی یال و دم و اشکم که دید

این چنین شیری خدا هم نافرید

این رفتارهای غیرحرفه یی سبب شد هر آدم منصفی بر آشوبد و نسبت به این رفتار واکنش نشان دهد. آقای شجریان هم یکی از این افراد بود که اتفاقاً از منظر منافع ملی و از این زاویه که آثاری که خوانده است را برای همه ایرانیان خوانده و نه آن دسته از ایرانیانی که صدا و سیما می پسندد، خواستار عدم پخش آنها شد.

سوم؛ اما آنچه اصل است و به گمان من آقای شجریان و همه اهالی موسیقی باید بر آن پای فشارند، همانا پیگیری و احقاق حق پخش آثارشان از سازمان صدا و سیما است.

قانون حمایت از حقوق مولف و مصنف اگرچه در سال 1348 تصویب و متممی هم بر آن در سال 1352 افزوده شد، اما به دلیل آنکه دست اندرکاران تدوین آن برخی از فحول و بزرگان فرهنگ ایران زمین بودند که از این ناحیه آسیب های جدی دیده بودند، پس سعی کردند مواردی را بگنجانند که همچنان پرکاربرد و مورد وثوق محاکم قضایی برای مجازات متخلفان و رسیدگی به شکایت شاکیان است.در بند 22 این قانون آمده، «آثاری که برای نخستین بار در ایران چاپ، یا پخش، یا نشر یا اجرا شده باشند و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا اجرا نشده باشند مورد حمایت این قانون قرار دارند.» و در بند 23 این قانون نیز پیش بینی شده، «هر کس، تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». درباره نهادهای حقوقی که این قانون را زیر پا می گذارند نیز قانون سکوت نکرده است. در بند 28 همین قانون درباره اشخاص حقوقی تاکید شده است، «علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسوول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود».جالب توجه اینکه، فردی که موجب احیای دوباره این قانون شد، آقای لاریجانی بود که در دوره کوتاه تصدی اش در وزارت ارشاد (پاییز 71) به رئیس وقت قوه قضائیه (آیت الله یزدی) نامه یی نوشت و از وی درباره اعتبار قانون یادشده پرسید. لاریجانی در این نامه با اشاره به قوانین و مقررات مصوب اشاره کرده بود؛ «برخی محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلفین برخورد نمی نمایند.» و در پایان آورده بود؛ «خواهشمند است دستور لازم در رعایت حق نشر، حق تالیف و حق نمایش فیلم سینمایی و آثار سمعی و بصری به محاکم را صادر فرمایید.» رئیس قوه قضائیه هم ضمن تایید چنین حقی در تمامی زمینه ها (کتاب، فیلم، آثار سمعی و بصری) در نامه یی به لاریجانی تاکید کرد؛ «من با استفاده از این فرصت، به همه همکاران قضایی توجه می دهم که طبق قانون و شرع در پرونده های مربوط به حق تالیف، تفهیم یک اثر، مثل اختراع ثبت شده و... برخورد کرده و احکام حقوقی لازم را تنظیم و صادر کنند.»

آقای لاریجانی بعدها البته حق پخش آثار سینمایی که خارج از سازمان تولید می شدند را بر قرار ساخت، اما در زمینه پخش آثار موسیقایی هیچ اقدامی صورت نداد.در دوره ریاست آقای ضرغامی بر سازمان صدا و سیما وی اختیارات کاملی به مدیرکل وقت مرکز موسیقی (محمدحسین صوفی) داد که در این زمینه اقداماتی صورت دهد. صوفی کار را تا آنجا پیش برد که مقررکرد از این پس اگر کسی بخواهد اثری از وی در شبکه های صوتی - تصویری صدا و سیما پخش شود، خود باید درخواستی دهد. اما مشکل این بود که وی هم درباره پرداخت حق پخش یا در اصطلاح بین المللی (حق رایت) سخنی نگفت.ماجرا به همین صورت پیش می رفت تا خانه فرهاد و همسرشان و البته وکیل پیگیر و سمجی به نام آقای شریعت نیا، از دست صدا و سیما به دادگاه شکایت کردند.هفته اول مهرماه 1386،یحیی شریعت نیا در نشستی مطبوعاتی با روزنامه نگاران گفت؛ «از شخص وزیر (وزیر ارشاد) و آقای ضرغامی (رئیس سازمان صدا و سیما) در مورد پخش آثار بدون مجوز به دادگاه کارکنان دولت شکایت کردیم». و سپس گفت؛ «عماد افروغ رئیس وقت کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان حکم آنها برای پیگیری این ماجرا از صدا و سیما تعیین شده است.» وی البته اطلاعاتی اضافه بر نکات فوق در اختیار روزنامه نگاران قرار نداد اما خانم پوران گلفام همسر فرهاد در گفت وگویی که با نشریه هفتگی شهروند (شماره 49 هشت مهرماه) داشت، گفت؛ «چهار سال پیش به پخش این آثار از تلویزیون اعتراض کردم، که سه سال قبل مدیر وقت مرکز موسیقی صدا و سیما (محمدحسین صوفی) پاسخی به اعتراض من داد، اما بعد از آن، یعنی وقتی که ما خیلی سیستماتیک و با حضور وکیلی به نام آقای شریعت شروع کردیم کار را قانونمند جلو ببریم دیگر هیچ اتفاقی نیفتاد.»تا آنجایی که نگارنده به یاد دارد وکیل خانه فرهاد کار را تا به آنجا پیش برد که از آقای شاهرودی دستوری گرفتند برای تشکیل دادسرایی ویژه برای رسیدگی به پرونده و شکایت های اهالی هنر. اما متاسفانه به دلیل اختلافاتی که در تداوم کار آقای شریعت نیا و خانه فرهاد به وجود آمد، ایشان از وکالت خانه فرهاد به کنار گذاشته شدند.آخرین اطلاعات نگارنده در این زمینه بازمی گردد به گفت وگوی چند روز پیش با آقای شریعت نیا که گفتند بعد از آنکه آقای افروغ به عنوان حکم انتخاب شدند ، قرار بود کمیته یی مشترک (یک تن از خانه فرهاد، یک تن از دایره حقوقی صدا و سیما و یک فرد بی طرف) تشکیل شود و این کمیته با معیار قرار دادن میزان و زمان پخش آثار زنده یاد فرهاد مهراد، ملاکی اولیه برای پرداخت حقوق مادی و معنوی سایر آثاری را که خارج از سازمان تولید می شوند، تعیین کنند.

پیش از همسر فرهاد، هنرمندان دیگری نیز به پخش بدون اجازه آثار خود از صدا و سیما معترض بودند که نمونه شاخص آن نامه جدل خیز محمدرضا شجریان به علی لاریجانی رئیس وقت سازمان صدا و سیما در بهمن سال 75 بود که از وی خواست به شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون دستور دهد به جز دعای ربنا و نیز مثنوی افشاری که در ایام ماه رمضان و هنگام افطار از شبکه های مختلف پخش می شد، از پخش آثار دیگر وی خودداری کنند. وی در این نامه همچنین به سیاست های سازمان در پخش آثار موسیقی حمله کرد و گفت؛ «سازمان صدا و سیما موظف است برای پخش آثار هنرمندان از آنان کسب اجازه کند و حقوق مادی آثارشان را هم برای هر نوبت پخش آثارشان رعایت کند» و سپس ادامه داده بود که « چگونه است که بدیهی ترین حقوق مالکیت حقوقی که مورد تاکید قوانین جاری کشور است زیر پا گذاشته می شود؟»پس از شجریان هنرمندان شناخته شده دیگری چون حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان و... به نحوه استفاده از آثارشان در شبکه های مختلف معترض شدند، اما هیچ کدام از این اعتراضات گوش شنوایی پیدا نکرد.

در مقابل تقاضای شجریان آثار وی برای مدت ها از شبکه های مختلف پخش نشد، اما رئیس وقت سازمان صدا و سیما و نیز مدیران زیر دستش هیچگاه به صرافت نیفتادند، به دنبال ایجاد دایره یی حقوقی در سازمان مربوطه برای حل و فصل چنین دعاوی باشند. این درحالی است که چه از نظر قانونی و چه به لحاظ فتاوایی که از سوی مراجع تقلید درباره غیرشرعی بودن این کار وجود دارد، صدا و سیما باید بابت پخش آثاری که در این سازمان تولید نشده اند، به مصنفان و شرکت های تولیدی حق پخش پرداخت کند.نکته دیگری که سبب می شود، سازمان صدا و سیما بدون هیچ پروای قانونی و شرعی و اخلاقی به پخش این آثار مبادرت کند، انحصاری بودن این رسانه است. آنها معتقدند پخش اثری از صدا و سیما تبلیغ این کار است و اگر کسی نخواهد باید نامه مکتوب بنویسد تا جلوی پخش آن گرفته شود.بخشی دیگر از نقطه ضعف موجود به نبود دادگاه خاص حق مولف و مصنف و آثار هنری بازمی گردد که به نظر می رسد با توجه به تخصصی شدن برخی دادگاه ها در چند سال اخیر و فشاری که از سوی نهادهای هنری در این زمینه وجود دارد، این دادگاه هم در آینده نزدیک شکل بگیرد.در زمینه موسیقی البته کم کاری نهادهای مدنی این حوزه نیز بی تاثیر نیست؛ خانه موسیقی که 10 سالی از شکل گیری آن می گذرد، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نداده است، جز اشاره یی کوتاه در بیانیه سال قبل خود که قرار است پیگیر این موضوع شود.برخورد وزارت ارشاد در این زمینه دوگانه بوده است. این وزارتخانه هر چقدر در زمینه قاچاق فیلم انرژی صرف کرد، در این زمینه رفتاری منفعلانه داشته است.اکنون و با سخنانی که وکیل آقای شجریان درباره برخی از جزییات این پرونده بیان کرد و تجربه یی که در ماجرای پیگیری خانه فرهاد و آقای شریعت نیا به دست آمد، بر اهل هنر و به خصوص نهادهای صنفی موسیقایی است که به شکلی مجدانه این ماجرا را پی گیرند و اتفاقاً تنها به شکایت اکتفا نکنند. به گمان من خانه موسیقی به عنوان نهادی صنفی و با توجه به اینکه استاد شجریان رئیس شورای عالی آن هستند، باید چندین مسیر را برای دستیابی به این هدف انتخاب کند که اتفاقاً مهم ترینش شکایت به دادگاه نیست، بلکه برگزاری نشستی با آقای ضرغامی یا دایره حقوقی صدا و سیما و دستیابی به توافقی برای به انجام رساندن کار نیمه تمام آقای شریعت نیاست و رسیدن به حداقل استانداردی برای احقاق حقوق اهل موسیقی که به گمان من با شکل دهی کمیته یی برای پیگیری همه جانبه این ماجرا می تواند به سرا و سرانجامی نیکو برای اهالی موسیقی بینجامد.