موسیقی ما - انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران با نگارش نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه به قانون ۱۰ درصد کنسرت‌ها اعتراض و خواستار لغو آن شد. در متن این نامه که به امضای محمد اطیابی، رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، آمده است:

«احتراما، آنگونه که مستحضرید، سال گذشته، طرحی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان «اخذ ۱۰ درصد از فروش بلیت کلیه اجراهای موسیقی در کلان‌شهرهای کشور» به مجلس ارائه و در لایحه بودجه سال ‌جاری کشور قرار گرفت. این طرح به دلیل عدم طی روال معمول کارشناسی و مشاوره با دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ، هنر و موسیقی، اعتراض و انتقاد تقریبا تمامی موسیقی‌دانان، دست‌اندرکاران این حوزه، نهادهای صنفی و حتی بسیاری از مدیران مرتبط در بدنه دولت را برانگیخت. بیانیه‌های نهادهای صنفی، اعتراض‌های مدیران فرهنگی که در مقطعی به استعفای مدیرکل دفتر موسیقی نیز منجر شد، اعلام برائت معاونت هنری ارشاد در ارائه این طرح و نظر منفی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و تلاش ایشان در لغو این بند از لایحه بودجه از جمله این واکنش‌ها بود.»

در ادامه‌ی این نامه آمده است: «هم‌زمان بسیاری از اهالی موسیقی‌ نیز به آن اعتراض کردند که مهمترین نمود آن نامه‌ای سرگشاده با حدود ۲۰۰۰ امضا از هنرمندان برجسته حوزه موسیقی کشور بود که برخی از این مدارک به پیوست است. این واکنش‌ها نشان داد که این طرح به شکلی حیات و موجودیت هنر موسیقی بویژه بخش غیرتجاری آن را هدف گرفته که جای هیچگونه توجیهی برای ادامه اجرای آن باقی نمی‌گذارد. انجمن صنفی هنرمندان موسیقی نیز بر اساس رسالت ذاتی خود، از ابتدای انتشار خبر تصویب این بند با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهیه و ارائه چنین طرحِ مغایر با مصالح اهالی موسیقی و همچنین فرهنگ و هنر کهن کشور، اعتراض کرد و تا به امروز و با جدیت، پیگیر لغو این قانون ضد فرهنگی بوده ‌است. انجمن در این راستا تا کنون جلسات متعددی را با هنرمندان و دست‌اندرکاران حوزه موسیقی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار کرده است. نتیجه این تلاش‌ها و بررسی‌های کارشناسانه دقیق و همفکری با اهالی موسیقی، دست‌اندرکاران این حوزه و نمایندگان صنفی جامعه موسیقی لزوم لغو قانون مذکور در اسرع وقت است. لذا خواهشمندیم بنا بر اختیارات و وظایف سازمان محترم برنامه و بودجه کشور و مصلحت فرهنگ و هنر این مرز و بوم مقرر فرمایید تا این مصوبه از لایحه بودجه کشور حذف شود.»